الاقتصاد الصيني: نموذج في التنمية
Bac Science Maths :: 1bac :: H-G
صفحة 1 من اصل 1
الاقتصاد الصيني: نموذج في التنمية
chalabi الأربعاء ديسمبر 28, 2011 8:16 am
الاقتصاد الصيني: نموذج في التنمية
تؤكد الإحصاءات أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الصين التي تمكنت من تخليص ربع السكان العالم من دوامة الفقر والتخلف، على الرغم امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية، إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها (الاقتصاد الخليجي، 2002م : 34).
فمنذ عام 1978م وهي تحقق معدلات نمو إيجابية بحد أدنى 6% سنوياً رغم ما تعرضه من عقبات، فمن عام 1980/1993م حققت القطاع الخاص الصناعي نمواً بلغ 11.5% سنوياً.
و حتى في لوقت الذي تعرضت فيه اقتصاديات دول شرق وجنوب شرق آسيا لهزة كبيرة منذ منتصف عام 1997م وحتى بدايات 1999م نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية الآسيوية. ونجد أن الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً كبيراً بلغ 8.8% و78 % و7.1 % في أعوام 1997م و 1998م، و1999م على الترتيب طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي في الوقت الذي حافظ فيه على معدلات التضخم عند حدود متدنية بلغت نحو 2.8 % و 0.8% و -1.4 % في نفس الأعوام على الترتيب (أبو دهب، 2002م: 63-64).
فتنامي القوة الصينية في معدل النمو الاقتصادي المرتفع و الذي يزيد عن 7% سنويا و بقيمة 45 تريليونات دولار عام 2000م , مع ثبات في قيمة العملة الوطنية و تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001م , وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال نفس العام , و تحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 1932 مليار دولار في أغسطس 2001م , و تحقيق معدل نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 95%في سبتمبر 2001م و لا شك في أن كل هذه الأرقام تعكس النهضة الصينية الحالية إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة و تؤكد المقول أن الصين مرشح طبيعي بإمكانياته العلمية والاقتصادية و البشرية الضخمة لموازنة ثقل القطب الأمريكي في حال استمرار نهضتها تلك بهذه المعدلات المسارعة (عبد الغني , 2002م: 61)
وسوف نحاول التعرف على :
النظام الاقتصادي :
أ)النقاط الأساسية عند "رنج شياونيج"
ب) جوانب الإصلاح الاقتصادي .
الاستراتيجية التنمية الصينية:
أ)الخطوة الأولى: التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشعب.
ب) الخطوة الثانية: الاستمرار في التعليم والتثقيف للجميع.
ج)الخطوة الثالثة: دعم البحث العلمي والتطوير.
خطة الخمسية العاشرة:
•أسباب نجاح الخطط التنمية الاقتصادية في الصين.
•هل يمكن الاستفادة من تجربة الصين في التنمية الاقتصادية على مستوى الخليج؟
النظام الاقتصادي:
قبل تأسيس جمهور الصين الشعبية عام 1949م ، وكانت الصين دولة شعبية بعملاق فقير وضعيف للغاية ، تعداد سكانها نحو 500 مليون نسمة ومساحتها 9.6 مليون كم مربع ، وكانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية السنوية في البلاد كلها هما: الغزل 445 ألف طن، الأقمشة 2.79 مليار متر، الفحم الخام 61.88 مليون طن، وأعلى إنتاج الحبوب السنوي 150 مليون طن، والقطن 849 ألف طن.
وبعد أكثر من خمسين سنة صارت الصين اليوم أحدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكامنة في العالم وحتى نهاية السبعينيات القرن العشرين انتبه قادة الصين إلى الفجوة بين الصين والعالم من حيث الاقتصاد وسرعة التنمية ، واتخذوا قرار هام إصلاح النظام الاقتصادي الصيني (الصين، 2002م: 76-77).
وفي عام 1978م بعد تولي "دينج هسياو ينج" الأب الروحي للنهضة الحديثة والذي عمل على التحول التدريجي من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والمزج بين الاثنين ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وقد حدد "دنج شياونيج" ثلاث نقاط أساسية تحرص عليها الصين وهي:
1-دعم العمل من أجل حكومة نظيفة وأمينة.
2-بذل الجهود لتضييق الفجوة في التنمية الاقتصادية بين شرق وغرب الصين .
3-ملاحظة الضغوط المتزايدة للتضخم المحتمل.
في البداية لم يكن الجميع مهتمين حول ماهية هذا الإصلاح، حيث كان هناك إجماع إجمالي على ضرورة الانسلاخ من الماضي وإصلاح النظام الاشتراكي (أبو دهب، 2002م: 65).
•فمن عام 1978م بدأ الإصلاح أولاً في الريف وتعميم مسؤولية الانتفاع من الأراضي على العائلات الفلاحة، وألغت الحكومة نظام توحيد الشراء وتحديد الحصص وألغت كثيراً من السياسات الحكومية نظام توحيد الشراء للفلاحين بتنشيط الاقتصاد المتنوع وإنشاء المؤسسات الريفية. الأمر الذي أثار حماس الفلاحين في الإنتاج إلى حد كبير.
•وفي عام 1984م انتقل نظام إصلاح النظام الاقتصادي من الريف إلى المدن.
•وفي عام 1992م أعلنت الحكومة عن نهاية برنامج التقشف و أبدت اهتمامها بالإسراف في جهود الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الخارجي مع التأكيد على مبدأ (اشتراكية جديدة ذات ملامح صينية) كما تم التركيز على العناصر الاقتصادية الرأسمالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت خطة "جيانج زيمين" الأمين العام للحزب الشيوعي في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للحزب في 12/1/1992م على أن الإصلاح الذي تطرحه قيادة الحزب تحت شعار "اقتصاد السوق الاشتراكي هو الوسيلة الوحيدة لتحديث الصين. وترافق ذلك مع إعلان الزعيم الصيني "دنج شياو بنج" أن التقدم الاقتصادي أهمم من الأيدولوجيا.
وبعد تجربة الإصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات، استطاعت الصين من بلورة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من وجهة. وخلق فضاءات أو جزر اقتصادية ليبرالية و متعولمة . ومن جهة أخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي تلك التجربة سمحت لها بالاندماج بدون أن تعاني من الزلازل التي تواكب عادة التحول من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد متعولم (الصين، 2002م: 77 ، أبو دهب ، 2002: 66).د
فلقد أعلن في نوفمبر عام 2002 في مؤتمر الدوحة الاقتصادي عن انضمام الصين التجارة العالمية بعد جهود استمرت خمسة عشر عاماً لتعجيل وتفعيل سرعة نموها الاقتصاد، والوصول بمنتجاتها لمستوى منافس للواردات الخارجية. بعد قيامها بتحديث قاعدتها الصناعية المختلفة (الاقتصاد الخليجي ، 2002م، 36).
فانضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة يدل على التميز في المنهج الصيني في التنمية الاقتصادية وبالتغيير التدريجي المتوازن ويمكن عرض أهم جوانب الإصلاح الاقتصادي على النحو التالي :
جوانب الإصلاح الاقتصادي:
1-تطبيق نظام اللامركزية في إدارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الإنمائي مع الأخذ بمناهج الإصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع.
2-السماح بظهور صور أخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة إلى جانب الملكية العامة والملكية التعاونية وبعمل توازن محسوب في الهيكل الاقتصادي للصين (لملكية العامة 30% ، الملكية الجماعية 40% ، المشروعات الاستثمارية والخاصة 30 %) . (أبو دهب ، 2002م: 65؛ الاقتصاد الخليجي ، 2002م: 35).
3-تغيرت الصين من حالة الانعزالية التي سادت فترة قيادة "ماوتسي تونج" إلى الانفتاح الأجانب، وسمح بتدفق المعلومات والتنقل داخل وخارج الصين والاتصال بالغرب (أبو دهب ، 2002م: 65).
4-الإصلاح الجذري للشركات والمصانع المملوكة للدولة في تحديث معدات الإنتاج وأسلوب وقواعد العمل، والإدارة لحل مشكلات معظم المؤسسات الحكومية الخاسرة لمدة طويلة وحسب التحقيقات التي أجرتها مصلحة الدولة للإحصاءات إزاء 2473 مؤسسة حكومية تجريبية ابتداء من عام 1994م. تحولت 2016 مؤسسة حكومية إلى نظام الشركات "بأسلوب اقتصادي يتحمل الأرباح والخسائر ويتم الاستغناء عن المشروعات غير القادرة على الصمود" . ففي عام 2001م بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الحكومية 1519.8 مليار يوان، بزيادة 8.1% عن العام السابق وتم تحقيق 233.3 مليار يوان من الربح، وحققت معظم المهن تحويل الخسائر إلى أرباح أو ازدياداً متواصلاً في الربح (الاقتصاد الخليجي ، 2002م: 35، الصين، 2002م: 90).
5-إقامة أسواق المال، والتكنولوجيا والمعلومات على أسس حديثة، مع إعداد غطاء التشريعي واضح يحدد السياسات المالية والغربية وسياسات توزيع الأجور على الأسس مرنة وفقاً للكفاءات والقدرات اللازمة لكل وظيفة. (الاقتصاد الخليجي، 2002م: 35).
إستراتيجية التنمية الصينية:
يعتبر دنج هسياو ينج مهندس هذه الفلسفة التي حققت في ظلها المعجزة من خلال استراتيجية مجردة لبناء الاقتصاد الصيني التي تقضي قطع ثلاث خطوات، وطرحت على الشكل التالي:
1-في عام 1987، الخطوة الأولى: هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني مرتين عما في عام 1980م، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو الأجنبي. بأسلوب اشتراكي الهدف رأسمالي الوسائل والإدارة وفقاً للمثل الصيني : "أنه لا يهم لون القطة أسود أم أبيض طالما تصطاد الفئران" وبذلك تحل مسألة الغذاء والكساء للشعب وقد تحقق هذا الهدف من حيث الأساس في نهاية الثمانينات القرن العشرين.
2-الخطوة الثانية: هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام 1980م في نهاية القرن العشرين وذلك من خلال الاستمرار التعليم والتثقيف لجميع أفراد فريق الإدارة والإنتاج والتسويق ولا يتوقف عند مؤهل جامعي مهما علا طالما أن العلوم تتقدم، والمعارف تتطور، والفكر في حركة دائمة وذلك من خلال مدرسة الحزب وكوادر وفلسفته التي تدرس السياسة والاقتصاد والفلسفة والممارسات المتجددة، الأحوال المتغيرة والخبرة العلمية، وقد تحقق هذا الهدف أيضاً عام 1995م قبل موعده المقرر.
3-الخطوة الثالثة: هي تحقيق التحديث بصورة أساسية ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل الناتج الوطني إلى مستوى البلدان المتطورة والمتوسطة وبلوغ مستوى معيشة الشعب مستوى رخاء نسبياً بحلول أوسط القرن الواحد والعشرين. و ذلك من خلال وضع فلسفة الإصلاح الاقتصادي على أساس أهمية دراسة الجدوى الحقيقة للمشروع وفقاً للمعطيات الصحيحة والكاملة قبل بدء العمل، ووضع الإطار القانوني والإداري له قبل التشغيل، وعلى أساس التجديد المستمر للإنتاج شكلاً وموضوعاً وفقاً لمنهج البحث والتطوير. Research Development (الصين، 2002م: 79؛ الاقتصاد الخليجي، 2002م: 35-36).
الخطة الخمسية العاشرة:
تعتبر أول خطة ضخمة في القرن الجديد. مدتها من 2001-2005م. الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال:
المحافظة على سرعة نمو الاقتصاد الوطني السريع نسبياً وتحقيق فعالية واضحة للتعديل الاستراتيجي للهياكل الاقتصادي ورفع نوعية النمو الاقتصادي وفوائده بشكل بارز في سبيل تكريس أساس متين لتحقيق هدف مضاعف مجمل الناتج الوطني عام 2010م عما في عام 2001م.
الهدف المرجو لمعدل النمو الاقتصادي السنوي 7 % تقريباً، في عام 2005م، يصل مجمل الناتج الوطني حوالي 12.500 مليار يوان حسب الأسعار عام 2000م.
تحسين هياكل الصناعات وترقيتها إلى مستوى أعلى وتعزيز القدرة التنافسية الدولية في عام 2005م.
في عام 2005م ترتفع نفقات البحوث والتنمية في البلاد كلها إلى أكثر من 1.5 % من مجمل الناتج الوطني، ويتم تعزيز قدرة إبداع العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التقدم التكنولوجي.
السيطرة على سرعة زيادة عدد السكان الطبيعية داخل 9 في الألف ، لكي لا تزيد تعداد السكان عن 1.33 مليار نسمة في عام 2005م، ورفع نسبة تغطية الغابات إلى 18.2 % ونسبة التشجير بالمدن إلى 35 % . مع تحسين نوعي البيئة في المدن و الأرياف.
ازدياد معدل نصيب الفرد من الدخل لسكان المدن والبلديات ودخل الفلاحين الصافي في الأرياف نحو 5 % وازدياد معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية إلى 22 متراً مربعاً. (الصين، 2002م: 79-80).
من أهم أسباب نجاح خططه لتنمية الاقتصاد في الصين:
تكيف خطط التنمية الصينية مع الأوضاع السياسية والاجتماعية المحلية والعالمية لذلك جاءت الخطة العاشرة متوافقة مع رغبة الدولة في تعزيز اقتصاديات السوق وتعميق الإصلاح الاقتصادي لدخول منظمة التجارة العالمية من منطقة قوة ويتمثل ذلك في الأهداف التالية:
1-تعزيز استراتيجية توسيع السوق وزيادة الطلب المحلي باعتبار أن السوق الداخلي هو أهم عناصر القوة في الاقتصاد الصيني.
2-إعطاء أولوية لقطاع الزراعة وزيادة دخل الفلاح ورعايته بصورة أكبر بد أن حققت الصين اكتفاء ذاتياً وزيادة في الإنتاج الزراعي في الخطة الخمسية التاسعة.
3-تعميق الإصلاح الاقتصادي بإدخال التكنولوجيا الحديثة، إعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة وتقويمها وتطويرها أو إغلاق الشركات الخاسرة وفقاً لمبدأ البقاء للأصلح.
4-الاستعداد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتطوير الإدارة ورفع كفاءتها وتطوير التكنولوجيا لزيادة المقدرة التنافسية وتعزيز الوصول للأسواق وجذب الاستثمار الأجنبية.
5-تطوير العمل الثقافي وتعزيز التقدم الأيدلوجي لتفهم الأهداف الاقتصادية التي تؤمن بالإدارة الجديدة والمنافسة.
6-مرونة الفكر الاقتصادي الصيني الذي يتحدث عن اقتصاد السوق الاشتراكي ويطبق الفكر الاقتصادي الرأسمالي. (الاقتصاد الخليجي، 2002م: 36).
المراجع:
الكتب:
2002م).الصين جمهورية الصين : دار النجم الجديد
الدوريات:
أبو دهب , فتوح .(2002م).نموذج التنمية في الصين حدود و إمكانيات التطبيق خليجيا .مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية , ع(30),ص62-68
عبد الغني , محمد.(2002م).الخليج العربي في رؤية الصين الاستراتيجية .مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية , ع(30), ص56-62
المجلات:
ستنبمر/ أكتوبر 2002م- رجب /شعبان 1423هـ).التجربة الصينية الفريدة في التنمية الاقتصادية , ع (103), ص 34-37[/b][/font]
تؤكد الإحصاءات أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الصين التي تمكنت من تخليص ربع السكان العالم من دوامة الفقر والتخلف، على الرغم امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية، إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها (الاقتصاد الخليجي، 2002م : 34).
فمنذ عام 1978م وهي تحقق معدلات نمو إيجابية بحد أدنى 6% سنوياً رغم ما تعرضه من عقبات، فمن عام 1980/1993م حققت القطاع الخاص الصناعي نمواً بلغ 11.5% سنوياً.
و حتى في لوقت الذي تعرضت فيه اقتصاديات دول شرق وجنوب شرق آسيا لهزة كبيرة منذ منتصف عام 1997م وحتى بدايات 1999م نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية الآسيوية. ونجد أن الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً كبيراً بلغ 8.8% و78 % و7.1 % في أعوام 1997م و 1998م، و1999م على الترتيب طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي في الوقت الذي حافظ فيه على معدلات التضخم عند حدود متدنية بلغت نحو 2.8 % و 0.8% و -1.4 % في نفس الأعوام على الترتيب (أبو دهب، 2002م: 63-64).
فتنامي القوة الصينية في معدل النمو الاقتصادي المرتفع و الذي يزيد عن 7% سنويا و بقيمة 45 تريليونات دولار عام 2000م , مع ثبات في قيمة العملة الوطنية و تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001م , وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال نفس العام , و تحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 1932 مليار دولار في أغسطس 2001م , و تحقيق معدل نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 95%في سبتمبر 2001م و لا شك في أن كل هذه الأرقام تعكس النهضة الصينية الحالية إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة و تؤكد المقول أن الصين مرشح طبيعي بإمكانياته العلمية والاقتصادية و البشرية الضخمة لموازنة ثقل القطب الأمريكي في حال استمرار نهضتها تلك بهذه المعدلات المسارعة (عبد الغني , 2002م: 61)
وسوف نحاول التعرف على :
النظام الاقتصادي :
أ)النقاط الأساسية عند "رنج شياونيج"
ب) جوانب الإصلاح الاقتصادي .
الاستراتيجية التنمية الصينية:
أ)الخطوة الأولى: التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشعب.
ب) الخطوة الثانية: الاستمرار في التعليم والتثقيف للجميع.
ج)الخطوة الثالثة: دعم البحث العلمي والتطوير.
خطة الخمسية العاشرة:
•أسباب نجاح الخطط التنمية الاقتصادية في الصين.
•هل يمكن الاستفادة من تجربة الصين في التنمية الاقتصادية على مستوى الخليج؟
النظام الاقتصادي:
قبل تأسيس جمهور الصين الشعبية عام 1949م ، وكانت الصين دولة شعبية بعملاق فقير وضعيف للغاية ، تعداد سكانها نحو 500 مليون نسمة ومساحتها 9.6 مليون كم مربع ، وكانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية السنوية في البلاد كلها هما: الغزل 445 ألف طن، الأقمشة 2.79 مليار متر، الفحم الخام 61.88 مليون طن، وأعلى إنتاج الحبوب السنوي 150 مليون طن، والقطن 849 ألف طن.
وبعد أكثر من خمسين سنة صارت الصين اليوم أحدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكامنة في العالم وحتى نهاية السبعينيات القرن العشرين انتبه قادة الصين إلى الفجوة بين الصين والعالم من حيث الاقتصاد وسرعة التنمية ، واتخذوا قرار هام إصلاح النظام الاقتصادي الصيني (الصين، 2002م: 76-77).
وفي عام 1978م بعد تولي "دينج هسياو ينج" الأب الروحي للنهضة الحديثة والذي عمل على التحول التدريجي من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والمزج بين الاثنين ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وقد حدد "دنج شياونيج" ثلاث نقاط أساسية تحرص عليها الصين وهي:
1-دعم العمل من أجل حكومة نظيفة وأمينة.
2-بذل الجهود لتضييق الفجوة في التنمية الاقتصادية بين شرق وغرب الصين .
3-ملاحظة الضغوط المتزايدة للتضخم المحتمل.
في البداية لم يكن الجميع مهتمين حول ماهية هذا الإصلاح، حيث كان هناك إجماع إجمالي على ضرورة الانسلاخ من الماضي وإصلاح النظام الاشتراكي (أبو دهب، 2002م: 65).
•فمن عام 1978م بدأ الإصلاح أولاً في الريف وتعميم مسؤولية الانتفاع من الأراضي على العائلات الفلاحة، وألغت الحكومة نظام توحيد الشراء وتحديد الحصص وألغت كثيراً من السياسات الحكومية نظام توحيد الشراء للفلاحين بتنشيط الاقتصاد المتنوع وإنشاء المؤسسات الريفية. الأمر الذي أثار حماس الفلاحين في الإنتاج إلى حد كبير.
•وفي عام 1984م انتقل نظام إصلاح النظام الاقتصادي من الريف إلى المدن.
•وفي عام 1992م أعلنت الحكومة عن نهاية برنامج التقشف و أبدت اهتمامها بالإسراف في جهود الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الخارجي مع التأكيد على مبدأ (اشتراكية جديدة ذات ملامح صينية) كما تم التركيز على العناصر الاقتصادية الرأسمالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت خطة "جيانج زيمين" الأمين العام للحزب الشيوعي في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للحزب في 12/1/1992م على أن الإصلاح الذي تطرحه قيادة الحزب تحت شعار "اقتصاد السوق الاشتراكي هو الوسيلة الوحيدة لتحديث الصين. وترافق ذلك مع إعلان الزعيم الصيني "دنج شياو بنج" أن التقدم الاقتصادي أهمم من الأيدولوجيا.
وبعد تجربة الإصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات، استطاعت الصين من بلورة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من وجهة. وخلق فضاءات أو جزر اقتصادية ليبرالية و متعولمة . ومن جهة أخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي تلك التجربة سمحت لها بالاندماج بدون أن تعاني من الزلازل التي تواكب عادة التحول من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد متعولم (الصين، 2002م: 77 ، أبو دهب ، 2002: 66).د
فلقد أعلن في نوفمبر عام 2002 في مؤتمر الدوحة الاقتصادي عن انضمام الصين التجارة العالمية بعد جهود استمرت خمسة عشر عاماً لتعجيل وتفعيل سرعة نموها الاقتصاد، والوصول بمنتجاتها لمستوى منافس للواردات الخارجية. بعد قيامها بتحديث قاعدتها الصناعية المختلفة (الاقتصاد الخليجي ، 2002م، 36).
فانضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة يدل على التميز في المنهج الصيني في التنمية الاقتصادية وبالتغيير التدريجي المتوازن ويمكن عرض أهم جوانب الإصلاح الاقتصادي على النحو التالي :
جوانب الإصلاح الاقتصادي:
1-تطبيق نظام اللامركزية في إدارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الإنمائي مع الأخذ بمناهج الإصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع.
2-السماح بظهور صور أخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة إلى جانب الملكية العامة والملكية التعاونية وبعمل توازن محسوب في الهيكل الاقتصادي للصين (لملكية العامة 30% ، الملكية الجماعية 40% ، المشروعات الاستثمارية والخاصة 30 %) . (أبو دهب ، 2002م: 65؛ الاقتصاد الخليجي ، 2002م: 35).
3-تغيرت الصين من حالة الانعزالية التي سادت فترة قيادة "ماوتسي تونج" إلى الانفتاح الأجانب، وسمح بتدفق المعلومات والتنقل داخل وخارج الصين والاتصال بالغرب (أبو دهب ، 2002م: 65).
4-الإصلاح الجذري للشركات والمصانع المملوكة للدولة في تحديث معدات الإنتاج وأسلوب وقواعد العمل، والإدارة لحل مشكلات معظم المؤسسات الحكومية الخاسرة لمدة طويلة وحسب التحقيقات التي أجرتها مصلحة الدولة للإحصاءات إزاء 2473 مؤسسة حكومية تجريبية ابتداء من عام 1994م. تحولت 2016 مؤسسة حكومية إلى نظام الشركات "بأسلوب اقتصادي يتحمل الأرباح والخسائر ويتم الاستغناء عن المشروعات غير القادرة على الصمود" . ففي عام 2001م بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الحكومية 1519.8 مليار يوان، بزيادة 8.1% عن العام السابق وتم تحقيق 233.3 مليار يوان من الربح، وحققت معظم المهن تحويل الخسائر إلى أرباح أو ازدياداً متواصلاً في الربح (الاقتصاد الخليجي ، 2002م: 35، الصين، 2002م: 90).
5-إقامة أسواق المال، والتكنولوجيا والمعلومات على أسس حديثة، مع إعداد غطاء التشريعي واضح يحدد السياسات المالية والغربية وسياسات توزيع الأجور على الأسس مرنة وفقاً للكفاءات والقدرات اللازمة لكل وظيفة. (الاقتصاد الخليجي، 2002م: 35).
إستراتيجية التنمية الصينية:
يعتبر دنج هسياو ينج مهندس هذه الفلسفة التي حققت في ظلها المعجزة من خلال استراتيجية مجردة لبناء الاقتصاد الصيني التي تقضي قطع ثلاث خطوات، وطرحت على الشكل التالي:
1-في عام 1987، الخطوة الأولى: هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني مرتين عما في عام 1980م، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو الأجنبي. بأسلوب اشتراكي الهدف رأسمالي الوسائل والإدارة وفقاً للمثل الصيني : "أنه لا يهم لون القطة أسود أم أبيض طالما تصطاد الفئران" وبذلك تحل مسألة الغذاء والكساء للشعب وقد تحقق هذا الهدف من حيث الأساس في نهاية الثمانينات القرن العشرين.
2-الخطوة الثانية: هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام 1980م في نهاية القرن العشرين وذلك من خلال الاستمرار التعليم والتثقيف لجميع أفراد فريق الإدارة والإنتاج والتسويق ولا يتوقف عند مؤهل جامعي مهما علا طالما أن العلوم تتقدم، والمعارف تتطور، والفكر في حركة دائمة وذلك من خلال مدرسة الحزب وكوادر وفلسفته التي تدرس السياسة والاقتصاد والفلسفة والممارسات المتجددة، الأحوال المتغيرة والخبرة العلمية، وقد تحقق هذا الهدف أيضاً عام 1995م قبل موعده المقرر.
3-الخطوة الثالثة: هي تحقيق التحديث بصورة أساسية ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل الناتج الوطني إلى مستوى البلدان المتطورة والمتوسطة وبلوغ مستوى معيشة الشعب مستوى رخاء نسبياً بحلول أوسط القرن الواحد والعشرين. و ذلك من خلال وضع فلسفة الإصلاح الاقتصادي على أساس أهمية دراسة الجدوى الحقيقة للمشروع وفقاً للمعطيات الصحيحة والكاملة قبل بدء العمل، ووضع الإطار القانوني والإداري له قبل التشغيل، وعلى أساس التجديد المستمر للإنتاج شكلاً وموضوعاً وفقاً لمنهج البحث والتطوير. Research Development (الصين، 2002م: 79؛ الاقتصاد الخليجي، 2002م: 35-36).
الخطة الخمسية العاشرة:
تعتبر أول خطة ضخمة في القرن الجديد. مدتها من 2001-2005م. الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال:
المحافظة على سرعة نمو الاقتصاد الوطني السريع نسبياً وتحقيق فعالية واضحة للتعديل الاستراتيجي للهياكل الاقتصادي ورفع نوعية النمو الاقتصادي وفوائده بشكل بارز في سبيل تكريس أساس متين لتحقيق هدف مضاعف مجمل الناتج الوطني عام 2010م عما في عام 2001م.
الهدف المرجو لمعدل النمو الاقتصادي السنوي 7 % تقريباً، في عام 2005م، يصل مجمل الناتج الوطني حوالي 12.500 مليار يوان حسب الأسعار عام 2000م.
تحسين هياكل الصناعات وترقيتها إلى مستوى أعلى وتعزيز القدرة التنافسية الدولية في عام 2005م.
في عام 2005م ترتفع نفقات البحوث والتنمية في البلاد كلها إلى أكثر من 1.5 % من مجمل الناتج الوطني، ويتم تعزيز قدرة إبداع العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التقدم التكنولوجي.
السيطرة على سرعة زيادة عدد السكان الطبيعية داخل 9 في الألف ، لكي لا تزيد تعداد السكان عن 1.33 مليار نسمة في عام 2005م، ورفع نسبة تغطية الغابات إلى 18.2 % ونسبة التشجير بالمدن إلى 35 % . مع تحسين نوعي البيئة في المدن و الأرياف.
ازدياد معدل نصيب الفرد من الدخل لسكان المدن والبلديات ودخل الفلاحين الصافي في الأرياف نحو 5 % وازدياد معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية إلى 22 متراً مربعاً. (الصين، 2002م: 79-80).
من أهم أسباب نجاح خططه لتنمية الاقتصاد في الصين:
تكيف خطط التنمية الصينية مع الأوضاع السياسية والاجتماعية المحلية والعالمية لذلك جاءت الخطة العاشرة متوافقة مع رغبة الدولة في تعزيز اقتصاديات السوق وتعميق الإصلاح الاقتصادي لدخول منظمة التجارة العالمية من منطقة قوة ويتمثل ذلك في الأهداف التالية:
1-تعزيز استراتيجية توسيع السوق وزيادة الطلب المحلي باعتبار أن السوق الداخلي هو أهم عناصر القوة في الاقتصاد الصيني.
2-إعطاء أولوية لقطاع الزراعة وزيادة دخل الفلاح ورعايته بصورة أكبر بد أن حققت الصين اكتفاء ذاتياً وزيادة في الإنتاج الزراعي في الخطة الخمسية التاسعة.
3-تعميق الإصلاح الاقتصادي بإدخال التكنولوجيا الحديثة، إعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة وتقويمها وتطويرها أو إغلاق الشركات الخاسرة وفقاً لمبدأ البقاء للأصلح.
4-الاستعداد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتطوير الإدارة ورفع كفاءتها وتطوير التكنولوجيا لزيادة المقدرة التنافسية وتعزيز الوصول للأسواق وجذب الاستثمار الأجنبية.
5-تطوير العمل الثقافي وتعزيز التقدم الأيدلوجي لتفهم الأهداف الاقتصادية التي تؤمن بالإدارة الجديدة والمنافسة.
6-مرونة الفكر الاقتصادي الصيني الذي يتحدث عن اقتصاد السوق الاشتراكي ويطبق الفكر الاقتصادي الرأسمالي. (الاقتصاد الخليجي، 2002م: 36).
المراجع:
الكتب:
2002م).الصين جمهورية الصين : دار النجم الجديد
الدوريات:
أبو دهب , فتوح .(2002م).نموذج التنمية في الصين حدود و إمكانيات التطبيق خليجيا .مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية , ع(30),ص62-68
عبد الغني , محمد.(2002م).الخليج العربي في رؤية الصين الاستراتيجية .مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية , ع(30), ص56-62
المجلات:
ستنبمر/ أكتوبر 2002م- رجب /شعبان 1423هـ).التجربة الصينية الفريدة في التنمية الاقتصادية , ع (103), ص 34-37[/b][/font]
chalabi- المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 26/12/2011
Bac Science Maths :: 1bac :: H-G
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى